26‏/08‏/2013

لا ينقص الجزائر إلا رجال دولة

الجزائر دولة لا يمكن تجاهل قيمــــتها إلا من قبل مكابر أو جاهل ، فقد باتت بعد تقسيم السودان أكبر الدول العــــربية مساحة ، يعمرها ما يربو على أربعين مليون نسمة ، تقدر مراكز مختصة أن نصف مليون على الأقل يشكلون مادة رمادية متميزة ، نصفه أي 250 ألفا هاجر ليثبت كفاءة عالية وإمكانات استثنائية علمية ومعرفية في كل القطاعات ، ومنها قطاع التكنولوجيا والطاقة ، وكلاهما يشكلان عصب الاقتصاد المعاصر.
كما تتميز الجزائر بطبيعة جغرافية بديعة ، جمع فيها الخالق سبحانه ما تفرق في غيرها، من شواطئ ساحرة تزيد على 1400 كلم طولا (حسب آخر تقرير لوكالة نازا) ، متعددة المناظر، فمنها ذات الخلجان ومنها الصخرية والرملية ، ومنها ما يعانق غابات الصنوبر الحلبي ونخيل كاليفورنيا ؛ هذا الوصف المقتضب ليس لحشو الكلام ، وإنما هو عنوان عريض وقوي لإمكانات سياحية هائلة ، فإذا علمنا أن السياحة في تونس الشقيقة مثلا، يزيد دخلها السنوي لخزينة الدولة على عشرة مليارات دولار، من دون احتساب تشغيل اليد العاملة وسواها، وهي لا تزيد إمكاناتها عن خمس قدرات الجزائر، علمنا أننا نتحدث عن 100 مليار دولار قد تعود على هذا الوطن من الاستثمار السياحي فحسب ، الذي يشكل الشريط الشمالي فقط ، من دون أن نشير إلى جبال تيكجدة المغطاة بشجر الأرز وجبال الونشريس ، وغابات الشريعة والحمامات المعدنية الطبيعية التي تملأ هذه المساحات ، والمغارات العجيبة، سواء في تلمسان أو جيجل أو بجاية مدينة ابن خلدون والبحيرة الفاتنة في أم البواقي؛ وغيرها من المواقع الأثرية الغنية، من تيمقاد إلى قلعة بني حماد إلى القصبة العتيقة في العاصمة، وآثار الرومان في تيبازة وما لا يمكن حصره في مقال. خلاصة القول من دون الحديث عن السهول وصحراء الجزائر التي تستهوي الكثير، يمكن لقطاع السياحة لو استثمر جديا أن يزيد دخله السنوي على 100 مليار دولار بكثير، وهو رقم يكاد يكون ضعف دخلها من البترول والغاز. والحال أن دبي مثلا تهدف لبلوغ 150 مليار دولار بحلول عام 2015 كدخل من النشاط السياحي، وهي التي لا تكاد تقاس إمكانياتها بتلكم التي تتمتع بها الجزائر سعة وتنوعا وجمالا.
فضلا عن هذا تتميز الجزائر بسهوب وسهول شاسعة خصبة، لطالما كانت مطمعا للعدو شمال البحر الأبيض المتوسط ، خاض من أجل احتلالها حروبا طاحنة على امتداد أربعة قرون ، ذلك لمردوديتها الفلاحية ، حتى لقبت الجزائر من أجلها بـ’سلة غذاء’ أوروبا، وهي تعدل كذلك ثلاثة أضعاف مساحة الزراعة في المغرب الشقيق، ما يعني بعملية حسابية ، أن هذا البلد له إمكانات تجاوز الاكتفاء الغذائي إلى مستوى منافسة الإنتاج الأوروبي في عقر داره ، وفي السوق الافريقية وآسيا الوسطى ، خاصة أن لطبيعة هذا البلد الإنتاج الفصلي ، وهو ما يعني إنتاج خضروات في غير فصلها بشكل طبيعي ، مثل الطماطم في أقصى الجنوب وغيرها . وملخص هذه الثروة ، أن الجزائر لها من الإمكانات الفلاحية ما يزيد عن حاجتها الغذائية إلى التصدير، بما لا تقل قيمته عن عشرات المليارات من الدولارات، لو تم فعلا استثمارها بشكل جاد.
موقع الجزائر الجغرافي الاستراتيجي، يمثل بوابة أوروبا على القارة الافريقية ، كما يمثل المعبر الأقرب والأمــــثل لهذه القارة إلى نظيرتها العجوز، ما يعني حتما إمكانية بناء منظومة خدماتيــــة لتنقــــل البضاعة ، تشكل رافعا اقتصاديا في غاية الأهمية ، ولا شك أن دخله بالعملة الصعبة يكون عاملا رئيسا في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل لافت ، نقول هذا الكلام وبين أعيننا مثل الإمارات العربية التي استثمرت هذا الجانب تحديدا، ليعود بما يزيد عن 75% من مجمل دخلها العام ، فضلا عن البترول طبعا.

هذه بعض من عناوين مقدرات دولة الجزائر، التي تؤكد العلوم الاقتصادية وأبجديات العمليات الحسابية ، أن استثمارها يجعل منها واحدة من أقوى الدول الاقتصادية ، ويمكنها احتلال المراتب الأولى على مصاف الدول المتقدمة من دون نزاع . غير أن واقع الحال يشير مع الأسف الشديد لعكس ذلك تماما ، فقطاع السياحة مجمد بشكل مخيف ، وقطاع الفلاحة متعثر بصورة مشينة ، أما الخدمات فتكاد اصطلاحا تكون منعدمة في قامــوس المسيرين هنا في الجزائر، والواقع المرير يؤكد أن اعتماد هذا البلد اقتصاديا أو بعبارة أصح ماليا يقتصر على البترول والغاز فحسب، ذلك أنهما يمثلان 97% من الدخل العام للدولة ، ليرتفع سؤال جدي مفاده : ما سبب ذلك؟
بكل صراحة وموضوعية ، إذا كان ما سبق ذكره لا يمكن إنكاره علميا ، فلا تفسير لحال الجزائر المتردي ، وتدهور معيشة مواطنيها ، وانكماش قدرتهم الشرائية ، فضلا عن تعطل آلة الإنتاج بشكل لا تخطئه عين بصير، فلا تفسير لهذه الحال في ظل ثروات طائلة وإمكانات هائلة ، إلا لانعدام رجال (دولة) بما تحمله هذه الكلمة من دلالة ومعنى ، يتعاطون بمسؤولية مع ما أنيط بهم ، ويتحملون عن وعي واجباتهم إزاء ما تتطلبه حاجة الوطن والمواطن ، وما تقتضيه متغيرات العصر وتطوراته ؛ هذا الكلام ليس من باب إلقاء التهم جزافا ، أو محاولة لاستفزاز قيادات هذا البلد للفت انتباههم إلى الكاتب ، كما يتوهم بعضهم، بل هو ما سمعته شخصيا من وزير جمعني به لقاء مطول، يتقلد مسؤولية وزارة سيادية ، حين عبر لي بكل وضوح وصراحة عن رأيه بخصوص مقالاتي في صحيفة ‘القدس العربي’، قائلا:’ إن نقدك البناء لا يمكن إلا أن نثمنه ، لكني أشفق عليك حين توجه إلينا الخطاب على أننا رجال دولة ، والحال أننا لسنا كذلك’. صدق معالي الوزير، فهو وزملاؤه من السلطة التنفيذية – وكذلكم التشريعية والقضائية والأمنية- منقطعون عن واقع الوطن والشعب، بل يمكنني القول إنهم يعيشون في الفضاء الخارجي، على هامش التاريخ والجغرافيا والواقع برمته…. ولن تنهض الجزائر إلا برجال دولة بحق.
بقلم : إسماعيل القاسمي الحسني

الصورة تتحدث

لو شارك الاثنان في برنامج "من سيقتل المليون" برأيك لمن ستكون الغلبة !

طرد شيرين من مهرجان تطوان بالمغرب بسبب تأييدها لـ «السيسي»

قام الجمهور المغربي بطرد المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب من الحفل الختامي لمهرجان تطوان المغربي الذي اختتم فعالياته أمس السبت، وذلك بسبب إعلانها تأييدها للانقلاب العسكري في مصر وتحيتها للفريق عبدالفتاح السيسي. ورد الجمهور المغربي على تحية شيرين لـ «السيسي»، بهتافات «مرسي .. مرسي».. ما اضطرها لمغادرة المسرح فجأة كما امتنعت عن حضور المؤتمر الصحفي المخصص لها على هامش المهرجان احتجاجاً منها على عدم استقبالها بشكل لائق. وكان المسرح قد انقلب لحالة من الصفير كرد فعل حينما قالت شيرين «يعيش المغرب .. يعيش السيسي»، حيث رد الجمهور بإشارات مؤيدة لصمود ميدان رابعة العدوية واسم الرئيس محمد مرسي.  
تبا لفنانات العهـــــــــــر

الفساد في الجــزائــــــر




الإرهاب و الكباب

لاتزال بيروقراطية الإدارة الجزائرية تخنق المواطنين في قطاعات عدة من الصحة التي يموت الناس بمستشفياتها دون أن يلتفت إليهم أحد ،  مرورا بقطاع البريد الذي صنع بؤسا آخر في بلد يحوز سيولة نقدية لا توجد في أي بلد عربي.
في قطاع التربية مشاكل بحجم البلد ، ومسابقات التوظيف خاضعة لمعيار واحد اسمه "البنعميست والتشيبة". وبالمناسبة ، هل تذكرون آخر مسابقة في القطاع كيف كانت أسئلتها . خمّنوا... ما هو اسم المسلسل الذي تابعته في رمضان؟ نعم هكذا وبهذا تبقى المدرسة الجزائرية ، لكن لا تقلقوا لأن الفضيحة لا تقتصر على التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية فهي تمتد إلى الجماعات المحلية حيث يمكن أن يموت الناس على الورق ويحيا الموتى في السجلات ، لكنك لن تحصل على شهادة ميلادك إلا إذا أثبت أنك حيّ تُرزق.
لقد حوّلت أنظمة البروقراطية "الرشوة" إلى "قهوة"، والفساد إلى "قفزة" ونجاح في الحياة والتخطيط ، ووسط هذه الدوامة ينتظر المواطن الفرج ، ونحن الشعب الوحيد الذي يضطر إلى البحث عن وساطات في كل القطاعات والإدارات حتى لا تُغلق الأبواب في وجهه.
المواطن هزمته البيروقراطية ، تماما مثلما هزمته التجاوزات والفساد والرشوة ، لذلك بدأ يرسم في ذهنه لوحة الإنتقام من كل ما له علاقة بالمؤسسات والإدارات والأحزاب والسياسة والانتخابات.. المواطن وبعد سنوات من مواجهة خطر الإرهاب المدمّر، بدأ إرهاب الإدارة يستنزفه ويصنع في خياله عدواً يدفعه للإستقالة من الحياة ، لذلك يبدو إصلاح الإدارة وأنماط التعاطي مع المواطن أبرز معالم السنوات القادمة حتى لا نسقط في فخ أخطر من ذلك الذي وقعنا في دوامته لعشرية كاملة.

25‏/08‏/2013

شبيبة الساورة تبدع و تفوز

تمكن فريق شبيبة الساورة من الإطاحة بفريق اتحاد الحراش وصيف بطل الجزائر للموسم الماضي ، حيث فاز عليه بثلاثة أهداف لهدف .
الشبيبة ضغطت منذ البداية على الخصم بتكثيف هجماتها و الضغط على حامل الكرة ، وهو ما سمح لها بخلق عدة فرص للتهديف لولا التسرع من اللاعبين .
انتظر الجمهور إلى غاية الدقيقة 14 حيت تمكن المهاجم ميباركي من افتتاح باب التسجيل للشبيبة برأسية محكمة على إثر تنفيذ مخالفة من طرف اللاعب سايح .
نفس اللعب أي ميباركي يعود و يوقع الإصابة الثانية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بمقصية رائعة إثر تنفيذ ركنية من بلخير .
في الدقيقة 81 يتمكن اتحاد الحراش من تقليص النتيجة على إثر خطأ في إبعاد الكرة من حارس مرمى الشبيبة بوصوف.
وفي الدقيقة 87 يختتم محفوظ عمري من جانب الشبيبة مهرجان الأهداف وبقذفة صاروخية من على بعد 30 م يسكن الكرة في الزاوية 90 لمرمى الحارس الدولي دوخة حارس مرمى الإتحاد .

17‏/08‏/2013

عشيقة الملك الراحل فهد ليلى علوي في مقدمة الحشود ضد مرسي

لم يكن نجوم مصر في الخطوط الخلفية خلال خروج الملايين إلى ميادين وساحات مصر في الـ30 من حزيران (يونيو)، بل كانوا أول الذين قاموا بتشكيل الخطوط، وظلوا يهتفون بتنحي الرئيس محمد مرسي بحسب العربية.
 وقد غلب على مشهد ثورة 30 يونيو العنصر النسائي فنياً، وجاء مشهد "نجمات مصر" في الطليعة مما زاد من حاﻻت التحرش بطريقة غير مسبوقة.
أول المشاركات في تلك التظاهرات آثار الحكيم وليلى علوي ونادية الجندي والإعلامية المخضرمة هالة سرحان ويسرا وغيرهن اللاتي قمن بزرع الحماس في نفوس المتظاهرين, أكثرهن رفعت عليهن قضايا تتعلق بالاباحية وخدش الحياء العام وتعرضت بعض الافﻻم التي مثلن فيها للمنع او القطع كما منهن من تورطن في شبكات دعارة.
لم تهدأ النجمات في تلك الليلة التي أسقطت "الرئيس مرسي"، وظللن يهتفن عبر مكبرات الصوت وسط جموع المصريين.
النجمة يسرا أكدت أنه كان من الطبيعي أن يشارك الفنانون في الثورة إلى جوار الناس، لأن الفنان لا يعيش في برج عال، وإنما يشعر مثل غيره بكل المشاكل والضغوط التي يمر فيها البلد، بل خلال العام الماضي كانت هناك محاولات لتقييد حرية الفنانين وتحجيم إبداعهم لذلك انتفض الفنانون مع الشعب كله، وفقا لصحيفة القبس.
وتكمل "عندما نزلت الميدان وسط الناس ولمست إصرارهم على استرداد حقوقهم وحرياتهم تأكدت أن الله لا يمكن أن يخذل هؤلاء الملايين، والحمد لله إننا استرددنا حريتنا مرة أخرى".
في حين قالت النجمة ليلى علوي إنها كانت متفائلة جدا، وإن إحساسها صدق، وتضيف "رغم وجود تهديدات كثيرة لنا كفنانين، لكن هذا لم يخفنا أو يجعلنا نتراجع عن النزول إلى الشوارع والمشاركة في الثورة لنسترد بلدنا التي كانت بالفعل مسلوبة منا" وليلى علوي كانت عشيقة الملك الراحل فهد في نهاية السبعينات حسب ما كشفه أحد حراس الملك البريطانيين.
وقالت ليلى علوي إنه "علينا جميعا أن ننتج ونعمل، وأتمنى أن يكون للفن دور (إيجابي) أكثر خلال الفترة المقبلة، وأن تعود عجلة الإنتاج سواء في السينما أو الدراما".
وعبرت عن شعورها بسعادة كبيرة، لأن "شهر رمضان يهل علينا هذا العام بطعم الحرية والكرامة".

لهذا السبب يشترك حكام الإمارات في ذبح مسلمي مالي .. وخراب مصر أيضا


نعلم مصلحة الفرنسيين المباشرة في حربها ضد مالي وهو الإستمرار في نهبها لليورانيوم في هذا البلد الأفريقي المسلم والفقير، فأي حكم إسلامي حقيقي لهذه الدولة لن يبقيها مشاعا لا لفرنسا ولا لغيرها.
ولكن ما مصلحة حكام الإمارات في تمويلهم لفرنسا في ذبح مسلمي مالي؟
قبل ذلك لا بد من التعريف بمالي من أنها قبل بضعة أشهر كانت تتميز بأفضل ممر للمخدرات من وإلى اوروبا وأمريكيا اللاتينية، فمالي هي نقطة الوصل لهذا السوق السفلي الرهيب، لكن ما أن وصل الإسلاميون وبدأوا بالسيطرة على مناطق واسعة من هذا البلد حتى أغلقوا هذا الممر والذي كان يعد جنة للمهربين فحولوه جحيما لهؤلاء، فقد القوا القبض على أكثرهم وحكم على أخطرهم بالإعدام وأحرقوا المخدرات التي كانت بحوزتهم، وقاموا بهداية الصغار منهم ووفروا لهم فرص عمل شريفة، وبهذا يكون قد أغلق هذا الممر.
كان يقال في السابق أن المخدرات تحتاج لكولومبي ليوفرها ويهودي ليغسل أموالها وروسي ليحميها، لكن ما يبدو أن "عيال زايد" غيروا هذه المقولة، بل الشيخ زايد نفسه قد يكون متورطا في هذا السوق بطريقة أو بأخرى فقد كان أحد أعمدة بنك الإعتماد والتجارة والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لإنهياره فيما بعد.
لكن أولاده توسعوا كثيرا في هذا المجال وجاؤوا بفنون لم يسبقهم إليها أعتى عتاة تجار المخدرات وتحكموا بكل ما له علاقة بهذا السوق خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة! وبعد أن جندوا كل خبير في إنعاش تجارتهم الحرام، وفاقوا الكولمبيين والروس واليهود وقوم ثمود!، فقد أمتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي مخدرات فيها، وأشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم، وحتى أخوة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي والتي ما زالت الخلافات قائمة حتى هذه اللحظة ما بين هؤلاء الاخوة على مئات الملايين من الدولارات التي تم غسلها وإيداعها في بنوك دبي وتطورت الخلافات بعد إغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرازاي والذي لم يعرف كم غسل من الأموال وكم أودع في بنوك دبي، لكن ما تم التأكد منه هو أنه بعد أن تسبب هؤلاء الإخوة في إنهيار أكبر بنك في أفغانستان عام ٢٠١١ وهو بنك كابول، قام معظم الإخوة وبقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي، صحيفة الغارديان في ١٦- ٦- ٢٠١١ تحدثت عن إختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل إنهياره، وهناك ثمة دليل أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الأخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرازاي في بنوك دبي، مما أدى الى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل الى معرفة أرصدته في بنوك دبي، لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء.
في نفس الوقت أمتلك حكام الإمارات وسائط نقل المخدرات من طائرات وسفن، تقرير أممي سري تحدث عن شركة طيران الدلفين التي سجلها عبد الله بن زايد في ليبريا وكانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان الى الإمارات ونقل السلاح الى ميليشاتهم في أفغانستان والصومال، كما أشترك حكام الإمارات في خطوط طيران أخرى لنفس المهمة مع شركاء روس لهم كشركة طيران سانتا كروز أمبريال والتي تعود ملكيتها لعبد الله بن زايد وزعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي يطلق عليه في الغرب بتاجر الموت، حوكم مؤخرا في أمريكيا في عدة جرائم خطيرة لكن أحدا لم يسأل عن مموليه وشركاه من حكام الإمارات، أما السفن فحدث ولا حرج فلديهم العديد من شركات السفن التي تؤدي لهم خدمات شحن ما يريدون، منها شركة (بي.تي) أي بركات التقوى! والتي أشتهرت بتقديم خدماتها للجيش الأمريكي في العراق، شيخ سلفي مسؤول عنها.
أما تصنيع المخدرات فقد أقاموا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة، مصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حوله حاكم الإمارة سعود القاسمي الى مصنع للمخدرات!، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت كما يشترك مع حاكم الإمارة في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهما فيه إسرائيلي يدعى روني قروبر كشريك له وهو نفسه صاحب مبدأ: الماس مقابل السلاح للعصابات في راوندا أثناء المذابح البشعة فيها .
كما أنشأوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة "أكاديمي" للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة "بلاك ووتر" وإكس إي"، كما أستخدموا أفرادا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة.
أما في مجال غسيل أموال المخدرات فلا توجد مدينة على وجه الأرض تضاهي دبي في هذا المجال وفاقت بآلاف المرات نيويورك ولندن، وإن كان لدبي حسنة وحيدة فهي أنها أستطاعت أن تخرب بيوت يهود شارع ٤٧ في نيويورك والذين كانوا يعتمدون على غسيل الأموال، فبنوكهم وكل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات كما أشار الى ذلك التقرير الأممي والتي ذكر منها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك ، آي.بي. أن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها.
كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشأوا ميلشيا كما بينا سابقا وذلك في بورتلاند في الصومال للتحكم بحماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفا من تعرضها للقرصنة، كما لا يزالون جاهدين في محاولة تغيير نظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح، ولم يفعلوا مثل الإيرانيين الذين غيروا مسارات سفنهم (الملغومة) عبر ممر آخر وكان الله بالسر عليما.
تبقى مالي والتي كانت جنة مهربي المخدرات قبل وصول الإسلاميين اليها ولهم فيها قوة بلغوا فيها أن يبتزوا الرئيس المالي السابق امدو توماني توري ويجبروه على أطلاق سراح بعضهم حيث صار أشبه بما يكون برهينة لديهم، ولكن بعد وصول الإسلاميين لشمال مالي تغير الوضع وأنكسرت شوكة هؤلاء التجار والذين كانوا يقومون بنقل آلاف الأطنان من المخدرات نحو دول الغرب ولهم علاقة بسوق المخدرات الإماراتي بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحتما في هذا سيكون أكبر ضربة لإحد ممرات المخدرات الهامة من وإلى أوروبا وإمريكيا اللاتينية وبالذات كولومييا التي كان يحاول حكام الإمارات السيطرة على سوق المخدرات والأحجار الكريمة بها وذلك عبر رجلهم الأول زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت والذي كان يدعم منظمة فارك الشيوعية بالسلاح من أجل السيطرة على كولومبيا وبهذا تخطى الحدود الحمر الأمريكية وعلى هذا أعتقل.
وكي تظل مالي سوقا آمنا لتجارة حكام الإمارات سارعت بدعمها للفرنسيين من أجل قتال مسلمي مالي والذين رأوا في سيطرتهم خطرا على إستمرارية نهبهم لمناجم اليورانيوم والتي أصبحت تحت سيطرة الإسلاميين، مع أن حكام الإمارات يُظلمون حين تفهم بأن حربهم هي ضد الإسلام كدين فحربهم محددة بنقطة واحدة في هذا الدين وهي حربه على المخدرات وتجارتها وتعاطيها والإسلام عندهم "حلو" لو لم يتعرض لهذه النقطة والذين عندهم الإستعداد لحرق الأخضر واليابس في سبيلها ونسأل الله العفو والعافية وأن ينعم علينا بالقناعة أينما حللنا.

الوليد بن طلال : الأصل المدنس والحاضر المتصهين

الربيع العربي- محمد الوليدي:لم يكن أميراً من الدرجة الأولى ولا حتى والده طلال، رغم أنه إبن الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، لكن شهرة الثراء المعلن للوليد وما سبق من وضع والده طلال ككبش فداء في الخلافات الحادة بين الأخوة الأمراء أبان حكم الملك سعود وبداية حكم فيصل ; هو الذي طغى على حياة الأثنين.
غير ذلك شهرة طلال دولياً عندما أنجز إحدى مهام المخابرات الأمريكية في إثارة القلاقل ضد أخيه سعود حين حاول منح صديقه اليوناني أوناسيس حق نقل النفط ; متجاوزاً الإتفاق التاريخي بين والده الملك عبد العزيز والأمريكان فيما يتعلق بالنفط، وهذه الشهرة فتحت لطلال الأبواب عالمياً، وأدخلته مكاتب الأمم المتحدة ومنحته الحماية أيضاً التي كان يحتاجها أكثر من أي شيء، كما أتهم بتحويل مبالغ طائلة للبنوك السويسرية عندما تمت ترضيته بمنصب وزير المالية في عهد الملك سعود، غير الأموال التي حصل عليها في عهد الملك سعود وعهد الملك فيصل لإسكاته عن محاولات التغيير التي كان يطرحها من خلال تنظيمه "الأمراء الأحرار".
ويكفي أن الملك فيصل لم يجد في خزينة المالية عندما أستلم الحكم سوى ٣١٧ ريالا، إذن أين ذهبت أموال خزينة دولة نفطية كالسعودية؟
هل هي الأموال التي كوّن منها الوليد بن طلال ثروته؟ بالطبع يستحيل أن يكون مصدر ثروته مبلغ ثلاثين ألف دولار فقط كما يقول الوليد، بل وأستدانها من والده كما يذكر.. دين!، خاصة أننا ليس أمام هذا العبقري الساحر الذي يمكنه فعل ذلك، ناهيك أن صحيفة الأكومنيست فضحته وأثبتت أن هذه الثروة مصدرها ثروة كبيرة جداً، خاصة وأن الفترة التي صعد فيها الوليد بن طلال كانت مصروفاته فيها أكثر بكثير من دخله، عندما تمت دراسة إسثماراته آنذاك، وتساءلت الصحيفة عما إذا كان واجهة لغيره من الأمراء، وهل من المستبعد أن يكون والده؟.
أما لماذا لم يكن الوليد أميراً من الدرجة الأولى ولا حتى العاشرة داخل الأسرة، فالأمر يعود لجدته الأرمنية ومهنتها السابقة قبل أن تصبح جارية لجده الملك عبد العزيز، وهذا أمر غير مجهول على الأقل داخل الأسرة، فإن كان هناك تفاضل بين أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز من زوجات وجواري وعبدات، فكيف بجارية كانت إحدى ثلاثة جواري كن يعملن كمومسات لدى الجيش البريطاني وبعد الإستنفاد منهن تم إهدائهن الى الملك عبد العزيز، حيث أتخذ أجملهن كجارية له وأهدى بدوره البقية لأخوته، وهذه الجارية هي التي صارت جدة الوليد.
ربما عقدة النقص من هذه القضية هي التي حملت الوليد على أن يكون شيئا ما، وهي نفسها التي حملت والده على أن يفعل ما فعله، لكن المحزن هو أن أجتمع في الوليد النقيض أيضا ألا وهو جنون العظمة، كما وصفه به أخوه خالد بن طلال.
ظهر بوضوح في أحد البرامج الوثائقية وهو يتعمد إذلال فتيات من قبائل كبيرة يعملن في مؤسسته، وكأنه يقول : " ليس الفتي من يقول كان أبي وإنما الفتى من يقول ها أنذا "، وكان يتفاخر بذكر أسماء قبائلهن وهن يقفن كعارضات أزياء، أو كجواري كما وصف ذلك الداعية السعودي محسن العواجي في مقال مر عن كوارث الوليد بن طلال في هذا الأمر.
وهو يحاول دوماً تقليد الكبار والتشبه بهم والتصرف بطرقهم، سعد كثيراً عندما أطلقت عليه مجلة التايم إسم : "بوفيت العرب"، يقول الوليد : " لكنه لم يكن أغنى مني عندما كان في عمري "، "هو يشرب الكوكوكولا وأنا أشرب البيبسي "، ووصل به أن يتعلم التزلج على الجليد لأن الكثير من أصدقاءه الأثرياء يتزلجون على الجليد، فعقدة النقص وجنون العظمة تداخلت في نفسية هذا الرجل.
عشق اليهود حتى كاد أن يكون يهودياً :
 إلا أن هناك أمراً خطيراً ومحيراً وهو لماذا يحب هذا الأمير اليهود ويستثمر في شركاتهم ويتقرب منهم كلما سنحت له الفرصة بذلك؟
لماذا عنده كل هذه النخوة لإنقاذ شركات يهودية من الإنهيار ولا نجد عنده هذه النخوة لمن أحق منهم؟
 ولماذا كل هذا الحرص منه ليكون واجهة لشركات يهودية في العالم العربي وحتى بلده السعودية؟
لماذا يستمر هذا العشق حتى بعد أن أوقعه اليهود في عدة كوارث مالية؟ لا بل ويلومهم لماذا لا يدخلون الأسواق العربية وكأنه غير راض عن حجم إسثماراتهم في العالم العربي.
بالطبع ناله بعض التأثير من والده طلال والذي لا بد وأن يكون قد تقرب إلى أساطين اليهود وحتما لا يمكنه الدخول لمؤسسات الأمم المتحدة دون ذلك، ثم تأتي والدته منى الصلح إبنة رياض الصلح أول رئيس وزراء لبناني، يعد من أكبر عملاء الصهيونية وأوائلهم في العالم العربي، فشل في إقناع بعض القادة الفلسطينيين عام ١٩٢٣ في القبول بدولة يهودية مقابل رشاوى، وقابل وايزمن وبن غوريون عدة مرات، أولها كانت مع وايزمن عام ١٩٢١، رفض التحقيق في أول مجزرة ترتكبها العصابات الصهيونية في حق لاجئين فلسطينيين على الأراضي اللبنانية، كما وجد إسم رياض الصلح في لائحة المدفوع لهم من قبل الوكالة اليهودية في العالم العربي، إذن عائلة لحم أكتفاها من المال اليهودي وفي أجواء هذا البيت الموبوء تربى الوليد بن طلال بعد طلاق أمه من أبيه.
إذن أتضح لنا مصدر هذا العشق، أختار ستي قروب ليستثمر فيها بل أنقذها من إنهيار محقق، مجموعة تأسست عام ١٨٩٢ على أيدي مجموعة من المرابين اليهود بينهم الأخوة سلومون وألتحق بهم فيما بعد عائلة مورغان وعائلة روكفلر، قامت هذه المجموعة بعمليات نصب وإحتيال واسعة لتعويض خسائرها مؤخراً وصلت إلى إلى حد السطو على حسابات زبائنها، لكن الأحتيال الأكبر الذي جرى هو عندما خدعت فيه هذه المجموعة السوق الأوروبية عندما طرحت سندات للبيع ثم أطلقت إشاعات ضمن دعاية مرسومة من أجل خسف قيمتها لتشتريها فيما بعد بأقل سعر وهذا ما حدث.
الوليد دائماً يقلد خطط هذه المجموعة في العالم العربي، وينوي في هذه الآونة طرح السندات الإسلامية! والتي ربما تكون على طريقتهم من أجل بناء برج الميل في جدة المشكوك في جدواه أصلا، لذا الحذر كل الحذر.
في عام ١٩٩٢ خدع الوليد بن طلال المجموعة نفسها عندما وزع بطاقات دينر كلوب على أمراء بلغت مشترياتهم بواسطتها مبلغ ٣٠ مليون دولار، وعندما طالبته المجموعة بسد المبلغ، رفض، وقال أنه وزعها كدعاية ولا يعلم أنه مطلوب منه تسديد مشتريات هذه البطاقات!.
أستثمر الوليد أيضا في شركة نيوز كوربريشن المملوكة لليهودي الصهيوني روبرت ماردوخ أحد كبار المتبرعين للكيان الصهيوني وصديق العديد من قادة الكيان الصهيوني كنتنياهو وأريل شارون، بعد مذبحة صبرا وشاتيلا كتب ماردوخ لرؤساء التحرير في العديد من الصحف العالمية يطلب منهم الدفاع عن أريل شارون وتبرئته من الإتهامات الموجهة اليه بخصوص دوره في المذبحة، كما فعل نفس الشيء من خلال وسائل إعلامه كفوكس نيوز و نيويورك بوست والذي جعل منها على الدوام بوقاً للكيان الصهيوني، صُدم أحد المحررين في صحيفته نيويورك بوست وأستقال على الفور عندما طُلب منه عند كتابة خبر محمد الدرة الشهير أن لا يذكر إسم الطفل ولا عمره حتى لا يغضب ماردوخ!.
هذا هو شريك الوليد الذي لامه لأنه لم يستثمر في الأسواق العربية، ثم فتح له الطريق ليستثمر في شركته روتانا بما يقارب العشرة في المائة قابلة للزيادة.
يذكر لماردوخ هذا أنه هدد بأنه يستطيع تغيير حكومات وأحزاب من خلال وسائل إعلامه إن لم تقف مع الكيان الصهيوني.
كما أستثمر الوليد في شركة الفورسيزن التي تمتلكها عائلة شارب اليهودية الكندية، تقيم أحياناً في الكيان الصهيوني، وأنقذها من إنهيار محقق بمبلغ بليون ونصف البليون دولار، عندما سُئل أيسادور شارب عما إذا كان شريكه الوليد مُحرج من يهوديته، أجاب بأن الوليد لم يحرج من هذا ولم يحرج من دعمي لإسرائيل ولا من فرعنا في نتاليا!(في الكيان الصهيوني)، وحتما سيكون معه الوليد في كلمته "النقب هدفنا القادم".
كما أشترك الوليد مع البليونير "الإسرائيلي" إسحق تشوفا في شراء فندق البلازا في نيويورك ولهذا الإسرائيلي نسبة في شركة المملكة القابضة.(ولا تزال تتحدث السعودية عن مقاطعة البضائع الإسرائيلية!!).
كما يعد الوليد لبناء فندق على شواطئ تل أبيب بالإشتراك مع عائلة أبو العافية وهي عائلة يهودية من يافا، كانت تعيش في دمشق حتى شردتهم الدولة العثمانية منها عام ١٨٤١ بعد جريمتهم الفظيعة عندما ذبحوا الأب توما الكبوشي وخادمه وصفوا دمهم لإستخدامه في فطير عيد الفصح على عادة إستخدام حاخاماتهم الدم المسيحي لفطير عيد الفصح.
كما أستثمر مع اليهودي السويسري يولي براقر في مجموعة إستراحات وصالات قمار وفنادق موفنبك والتي تنتشر في العالم العربي ويعدون لفتح فرعهم الجديد في تل أبيب.
كما أستثمر مع عائلة مورقان اليهودية إحدى أشهر العائلات المرابية في العصر الحديث، وذلك في شركة سونق بيرد أيستيت.
كما أستثمر الوليد في شركة والت ديزني المسيطر عليها من اليهود كاملا بعد حرب شعواء طويلة، من المتحكمين فيها اليهودي الصهيوني مايكل أيزنر، وأنقذ يورو دزني مرتين من الإفلاس.
كما أستثمر الوليد مع عائلة جمبل اليهودية - ألمانية الأصل - في شركة ساكس بل وفتح لها فرعا في السعودية.
يستثمر في الدم الفلسطيني :
كما أستثمر الوليد في تايم ورنر والمملوكة للإخوة ورنر من يهود بولندا، لهم إستثمارات عديدة في الكيان الصهيوني، تم تكريم الشركة من قبل نتيناهو، أتهمها نشطاء حقوقيون في أمريكيا بأن هذه الشركة تايم ورنر مولت جرائم للكيان الصهيوني بحق الإنسانية.
كما أستثمر الوليد في شركة موتورولا، عليها أحكام قضائية رفعت من قبل منظمات حقوقية في أمريكيا بسبب تصنيعها صواعق قنابل محظورة للكيان الصهيوني ومواد أخرى تستخدم في التعذيب، كانت أول شركة تقدم للعصابات الصهيونية خدمة الإتصالات قبل عام ١٩٤٨، وأستمرت فيما بعد تقدم العديد من الخدمات للجيش الصهيوني والأمن والإستخبارات الصهيونية، قاطع الشركة شرفاء الشعب الأمريكي بعد فضيحة الصواعق المشهورة، إلا أن هذا الأعرابي لا زال يستثمر فيها.
أراد المقامرة في دم الشهداء:
كما حاول الوليد الإستثمار مع عومري شارون وبعض رجالات السلطة الفلسطينية في فتح فندق فخم وكازينو في غزة عندما غادرها الصهاينة عام ٢٠٠٥. وغيرها من الإستثمارات المعروفة وغير المعروفة المريبة، ثمة شيء حيّر أحد خبراء الإستثمار وهو أن الوليد لا يتبع طريقة المستثمرين كدراسة مدى نجاح الشركة التي يود الإستثمار فيها وكدراسة تاريخ نجاح الشركة في السابق، ومع أنه خسر الكثير وأنتكس أكثر في إستثماراته، إلا أنه ظل مصرا على إختيار شركات بعينها، وقد نكون عرفنا السبب من جرد بعض إستثماراته آنفا.
إفساد لا متناهي يسعى إليه:
لم يترك الوليد فرصة لإفساد المجتمع من خلال وسائل إعلامه والوسائل الإعلامية المشارك فيها، بل يلاحظ من البرامج الموجهة من وسائل إعلامه للعقل العربي، أنها موجهة من قوى خارجية ولا تريد بأمتنا خيراً، فكيف به وهو يدخل أسوأ إعلامي صهيوني وهو روبرت ماردوخ بيوت العرب من خلال قناته روتانا.
وعلى كل الأحوال لم نر ما يسر في حياة هذا الأمير ليقدم لنا خيرا، فقد رأينا الإنحلال عنواناً في حياته وحياة أسرته،لقد رأيت بعض الصور لأفراد أسرته غاية في الإسفاف والإنحلال والإنحطاط.
قبل فترة وما أن أعلن عن رفع الحصانة الإعلامية عن مطلقته خلود العنزي حتى عرفنا إنها كانت على ذمة رجلين، ناهيك ما كتبته الصحف المصرية عنها بأنها كانت محترفة نصب، فممن تعلمت؟ نسأل الله العفو والعافية.
(ثمة تكتم إعلامي شديد على مطلقة الوليد الأمريكية دبورا والدة إبنته منى وإبنه نجم،أعتذر العديد ممن يعرفون بخبايا الأسرة عن إعطاء أي معلومة عنها، نرجو ممن يعرف الكتابة إلينا، مع أن الإسم دبورا يقول الكثير،حيث أنه إسم تلمودي ولا تسمي به سوى العوائل اليهودية المتعصبة)
يريد أن يصبح ملكاً :
قال الوليد في تصريح لمجلة فوربز : لا أستطيع الانتظار حتى أكون ملكاً، والتي وصفها أخوه خالد بن طلال بأنها من " جنون العظمة"، ولكن ذلك لا يستبعد عنه، عاد للمملكة وقد حقق أكثر ما حققه خارجها، وركز إستثماراته فيها رغم أن طبيعة أكثر إستثماراته في النوادي الليلية وصالات القمار والفنادق، كما طلب من الملك عبد الله أن يكون أميرا على جدة مقابل تحسينات جذرية فيها.. فهل في ذلك الخطوة الأولى؟.
ثم يأتي تودده لليهود والإستثمار معهم وقد يكون ذلك من أجل مساعدته للوصول للعرش.
ثم لن يكون غريباً عليه إكمال ما قد وقف عنده والده طلال، والذي حاول السيطرة على الحكم منذ عام ١٩٥٨ وحتى عام ١٩٦٤ من خلال تنظيم "الأمراء الأحرار" وهناك من لا يستبعد أن يكون له يد في القلاقل التي جرت فيما بعد، كمحاولة الإنقلاب ضد الملك فيصل عام ١٩٦٩حيث كانت الشخصية الرئيسية في هذه المحاولة يوسف محمد الطويل، تم العفو عنه لقوة قبيلته رغم أنه أعترف بأنه كان يعد لأنهاء حكم فيصل وإعلان جمهورية يكون هو رئيسها - أختفى أكثر من معه - وسبقه والده محمد الطويل ; مؤسس حزب الحجاز الوطني والذي أعلن الحرب على الملك عبد العزيز في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات، وطالب بإستقدام جيش من الخارج لدحر آل سعود عن الحجاز، و لكن إمسكوا أنفاسكم الآن! الوليد بن طلال تزوج من من؟ تزوج إبنة شيخ هذه القبيلة ; أميرة عيدان الطويل، ورغم أنه مطلق من أخت سابقة لها إلا أنه ظل مصراً على أن يبقى تحت كنف هذه القبيلة وفي حمايتها وربما في إستخدام قوتها وخبرتها فيما بعد إن كان يفتش عن العرش، فهل سيحقق حلم أبيه كما خيب آمال الأمة بصهينته.
وماذا بعد؟
بعد أن ثبت بالدليل أن ثروة هذا الأمير ونشاطه في صالح أعداء الأمة،بل يعتبر من كبار المطبعين مع الكيان الصهيوني إقتصاديا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فأن العائلة الحاكمة السعودية التي ينتمي إليها هذا الأمير والمدعوم منها بلا حدود، تتحمل كافة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والشرعية كدولة تدعي تطبيق أحكام الشرع، في خيانات وجرائم الوليد بن طلال في حق الأمة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ومقدساته والذي لم يتوقف شلال دمه من أجل إستعادة حقوقه التي ضاعت بسبب أمثال هذا الأمير الذي أعان جزاريه بلا حدود.
كما أنه في نفس الوقت يشكل خطراً على مكة والمدينة،حيث يستثمر فيهما بماله الملوث بأموال اليهود. اللهم أشهد بأني قد بلغت.

14‏/08‏/2013

قنص سيدة


عم الخائن السيسي

عم الخائن السيسي يعمل مساعداً لضاحي خلفان وكان على علم بالانقلاب!

كشفت جريدة البيان الإماراتية أن عم الفريق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، يعمل مساعداً لضاحي خلفان قائد شرطة دبي. 

وأوضحت الصحيفة أن محمد كمال السيسي، يعمل في شرطة دبي كمساعد للفريق ضاحي خلفان، وأنه يعمل منذ 1973 في هذا المجال في الإمارات، كما نشرت صورة له مع الفريق ضاحي خلفان.

ونقلت الجريدة عن كمال السيسي قوله إنه كان يعلم مسبقا أن الجيش المصري سينضم إلى الشعب لتحرير البلاد من قبضة جماعة الإخوان المسلمين بشكل سلمي –على حد قوله- معبراً عن فرحة كافة أفراد أسرته السبعة الذين يعيشون في الإمارات منذ عام 1973.
وقال: إن مصر تحررت فعلياً من حكم الإخوان بعد عام كامل من الانحدار في كل شيء وبعد تفاقم الأزمات واتساعها.
وأشار إلى أن الاتصالات بدأت تنهال عليه من معارفه وأصدقائه في الإمارات من كافة الجنسيات للتهنئة معبرين عن فرحة صادقة بسقوط حكم الإخوان المسلمين، وذلك فور إعلان عبد الفتاح السيسي الانقلاب على الرئيس مرسي.
وتؤكد تقارير متطابقة أن دولة الإمارات كانت إحدى الدول المساندة للانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. وكان ضاحي خلفان قد دأب على مهاجمة جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن عرقلة العديد من المصالح المصرية، وهو ما أرجعه مراقبون ومحللون إلى مشروع تطوير قناة السويس وتأثيره الاقتصادي الكبير على دولة الإمارات، وهو المشروع الذي كشف الصحافي الشهير عبد الباري عطوان أن الفريق السيسي قام بإلغائه عقب الانقلاب رغم أنه كان سيدر على مصر  100 مليار دولار سنويا مباشرة فى خزينة الدولة و 4.5 تريليون دولار كإجمالى للمشروعات الموازية، وذلك مقابل 3 مليارات دولار فقط سيحصل عليها من الإمارات!.

أم الخائن السيسي يهودية

والدة الخائن عبد الفتاح السيسى  هى مليكة تيتاني  تزوجت  فى عام 1953 أنجبت 1954 و حصلت على الجنسية المصرية  خلال عام 1958 و ألغت الجنسية المغربية حتى يدخل السيسي الكلية الحربية فى عام 1973  واشارت المصادر نقلا عن موقع ويكبيديا  أن جذور السيسى تعود الى يهود المغرب .
 جدير بالذكر حسب  المصادر ان عورى صباغ خال  والدة  السيسى ولد في الصافي في المغرب، درس سيباغ المعادن في مدرسة ثانوية فنية في الدار البيضاء. وكان في وقت لاحق معتمد كمهندس، وتخرج من كلية الإدارة العامة. وعاش في مراكش، حيث كان عضوا في الحركة درور، وكان أيضا عضوا في منظمة الدفاع اليهودية تحت الأرض هاماجين من عام 1948 وحتى عام 1950.
 في عام 1951 انضمت عائلة صباغ  إلى حزب ماباي،على  أن تصبح عضوا في لجنتها المركزية عام 1959. وعمل عورى صباغ كمدرس في مجال التدريب المهني في بئر السبع من عام 1957 حتى عام 1963، ومن ثم كمشرف للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم من عام 1963 حتى عام 1968
 ومن عام 1968 ولغاية عام 1981 عمل كسكرتير مجلس العمال في "بئر السبع"، وبين عام 1974 وعام 1982 كان أيضا عضوا في "اللجنة المنظمة" الهستدروت.
 

السيسي ابن اليهودية

قام اليوم ابن اليهودية عبدالفتاح السيسي وزبانيته بازهاق أرواح آلاف الأطفال و الشيوخ و النساء في محيطي النهضة و رابعه العدويه عند محاولتهم لفك اعتصام المتظاهرين .
شل الله يمينك يا ابن اليهودية

13‏/08‏/2013

    شكيـب خليـل  
 WANTED
إبنا الوزير السابق وزوجته مطلوبون لدى القضاء الجزائري.. ومساعٍ لتجميد أموالهم في الخارج    
 - النائب العام ينفي أن يكون القضاء الأجنبي ورا­­ء تحريك قضية سوناطراك
 - تحويل أموال الرشاوى كانت عبر أرصدة معقّدة في بنوك أجنبية
- التحقيق في قضية سوناطراك كشف عن وجود شبكة دولية منظمة تتولى تلقي الرشاوى موزعة عبر جميع قارات العالم
 أصدر القضاء الجزائري أوامر بالقبض الدولي على الوزير السابق، شكيب خليل، بصفته زعيم عصابة إجرامية متخصصة في إبرام صفقات مشبوهة وأخد رشاوى ونهب أموال الجزائريين، والتي ضمت إلى جانب شكيب، مجموعة من أفراد عائلته، و4 متهمين آخرين في القضية، من بينهم فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي.وقد أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، عن إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف ضد 9 متهمين في قضية سونطراك 2، وذلك بعد توجيه تهم متعددة لهم على غرار الرشوة وتبييض الأموال، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ والوظيفة، بالإضافة إلى قيادة مجموعة إجرامية عابرة للحدود.هذا القرار القضائي الذي مسّ الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه، قد تم اتخاده حسب زغماتي، بناءً على نتائج التحقيق في قضية سوناطراك، حيث تبين تورط عائلة شكيب خليل في قضية نهب أموال سوناطراك، من خلال الرشاوى والصفقات التي كانت تبرم، والتي كان فيها وزير الطاقة السابق وابنيه وزوجته يقودان جماعة وساطة في منح وتسليم الرشاوى عبر العالم للفوز بصفقات سوناطراك.وأضاف زغماتي، أن شكيب خليل تلقى استدعاء رسميا من القضاء الجزائري، للمثول أمامه بالتهم المذكورة في حقه، وأنه رفض المثول أمام العدالة الجزائرية وتحجّج بوجوده في حالة مرضية تمنعه من السفر لمدة شهرين كاملين، وهي الحجة التي أرفقها بملف طبي أمضى عليه الطبيب الشخصي لشكيب خليل، المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الجهات القضائية في الجزائر قامت بتوجيه مذكرة دولية في حق خليل لتوقيفه والقبض عليه، وهو ما يشير إلى أن العدالة الجزائرية لم تقتنع بحجة شكيب خليل.وفيما يخص الأموال الضخمة التي كان يتلقاها مسؤولو مجمع سوناطراك على شكل رشاوى، فقد كانت تحول إلى دول أوروبية وتبييضها عن طريق شراء عقارات، حيث قال النائب العام زغماتي، إن هذه العصابة الدولية تورّطت في العديد من الصفقات المشبوهة، والتي كانت تتمثل في القيام بوساطات لمنح أسواق، وأن خليل أو أحد أفراد عائلته، كانوا يتلقون هذه الأموال الضخمة، والتي تم تحويلها إلى عدد من الدول الأسيوية والأوروبية والشرق الأوسطية وبالقارة الأمريكية، وتم استثمارها على شكل مشاريع عقارية، مضيفا أن تحويل هذه الأموال كان يمر عبر أرصدة بنكية معقدة في بنوك أجنبية.وفي هذا الإطار، أوضح النائب العام أن الجهات القضائية في الجزائر، طلبت تجميد الأرصدة والعقارات والممتلكات الأصلية والمنقولة للمتهمين، على غرار تجميد أرصدة شكيب خليل وعائلته وفريد بجاوي في سويسرا. وبالعودة إلى التهم التي وجهت إلى العدالة الجزائرية، والتي تضمنتها عدم تحريك هذه الأخيرة للقضية، إلا بعد تحريكها من الخارج، أكد زغماتي أن الجزائر كانت السبّاقة للتحقيق في القضية، إلا أن العملية تطلبت متّسعا من الوقت للوصول إلى تعقيدات الشبكة التي قادت أكبر عملية نهب في تاريخ البلاد.

لا تتعبوا أنفسكم.. أمريكا لن تسمح بتسليم مواطنها للجزائر

أخيرا.. رأس شكيب خليل مطلوب في الجزائر

 القصة الكاملة لشكيب خليل.. من وجدة إلى تكساس!

توقع مصدر قضائي عدم تسليم الولايات المتحدة الأمريكية لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل الصادر في حقه مذكرة توقيف دولية، لسببين؛ الأول يخص جنسية هذا الأخير والذي يعتبر مواطنا أمريكيا، والثاني لعدم وجود اتفاقيات ومواثيق في المجال القضائي بين الجزائر وواشنطن، سيما في الشق المتعلق بتسليم المطلوبين. 
وقال مسؤول قضائي رفيع، عن إمكانية تسليم واشنطن لشكيب خليل ".. من المستحيل أن ترضخ أمريكا لطلب العدالة الجزائرية بتسليم  شكيب خليل، لعدة اعتبارات، أهمها أنه يحمل الجنسية الأمريكية، فهو مواطن أمريكي ويحميه قانون هذه الدولة، إلى جانب غياب اتفاقية قضائية تجمع البلدين، فضلا على أن الركيزة الأساسية التي تستند عليها واشنطن هي قاعدة حماية مواطنيها في كل مكان وزمان، وبالتالي فإنها لن ترضخ لمطلب العدالة الجزائرية وبالتالي لن تسمح بتسليم شكيب خليل للقضاء الجزائري ".
وأضاف مصدرنا "شكيب خليل معروف بعلاقته الأخطبوطية في أمريكا والشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن قاضي الغرفة الثامنة للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، وجه إستدعائين مباشرين لخليل، بعد سماعه للشهود والمتهمين في فضائح سونطراك 1 و2، إلا أن هذا الأخير لم يستجب، الأمر الذي دفع إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه وزوجته الفلسطينية وإبنيه المتواجدين في أمريكا، وجميع هؤلاء يحملون جنسية أمريكية، وبالتالي من المستحيل أن تسلم واشنطن "مواطنيها للعدالة الجزائرية مهما كان الأمر".
وأشار مصدرنا إلى أن "الدول التي تجمعها مع الجزائر اتفاقيات ومواثيق دولية في المجال القضائي، تضع في كل مرة شروط تعجيزية لتسليم المبحوث عنه من طرف العدالة الجزائرية، وتنتهي بعدم تجاوبها مع طالب التسليم، فكيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح بتسليم شكيب خليل وزوجته وإبنيه الحاملين للجنسية الأمريكية للقضاء الجزائري".
النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يصدر مذكرة توقيف دولية في حقه وحق عائلته:
أخيرا.. رأس شكيب خليل مطلوب في الجزائر
أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته ونجليه وحجز أملاكهم.
وتمكن الوزير السابق، شكيب خليل، من مغادرة الجزائر، عبر مطار أحمد بن بلة بولاية وهران في 30 مارس الماضي، أياما قليلة بعد شروع المحققين في تفتيش مساكن ومكاتب عمل قيادات عليا ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الوطنية "سوناطراك" بعد صدور قرار قضائي بتوسيع التحقيق ليشمل قيادات سابقة للمجموعة.
وأكد أمس، زغماتي، أن قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2" قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على 9 أشخاص من بينهم شكيب خليل وزوجته وابناه وكذا المدعو فريد بجاوي، وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. 
وأضاف زغماتي، في تصريح صحفي بمقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.
وقال زغماتي: يوجد 22 متهما في قضية سوناطراك2.
وتمكن شكيب خليل من الهروب نحو العاصمة الفرنسية باريس ومنها إلى سويسرا أين يقيم حاليا. 
ويعتبر فريد بجاوي الوسيط الرئيسي في قضايا الرشوة التي قدمتها مجموعة سايبام للحصول على مشاريع بقيمة 11.2 مليار دولار بالجزائر بين 2006 و2009.
وأصدر القضاء الإيطالي مذكرة توقيف دولية ضد الرجل المتهم أيضا بتحويل 20 مليون دولار نحو حسابات له بهونغ كونغ.
وقال زغماتي: إن المذكرات التي تم إصدراها تتضمن شركتي سايبام الإيطالية، وأوراسكوم للصناعة والإنشاء المصرية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
وزوجة شكيب خليل مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني، ويتمتع نجلاه أيضا بالجنسية الأمريكية.
وهي المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء الجزائري مذكرة ضد وزير شارك في الحكم منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999.
وتجمع الكثير من القراءات على أن القرار حلقة جديدة في حلقات الصراع الدائر حول رئاسيات أبريل 2014.
وقال زعماتي: إن الإجراءات المتخذة تتضمن إصدار إنابات قضائية دولية لاستعادة الأموال المنهوبة. ووجهت الإنابات إلى كل من سويسرا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.  وقال زغماتي: إن الدولة الوحيدة التي توجد صعوبات في التعاون معها هي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم عرض الإطارات الذين مارسوا مهام قيادية على رأس مجموعة النفط الوطنية سوناطراك، مباشرة أمام قضاة التحقيق بالغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة يوم الاثنين الفاتح أفريل الماضي، وسمحت المعطيات التي أدلوا بها في تأكيد علاقة وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، بحالات الفساد الخاصة بتسيير قطاع المحروقات منذ 2000. 
وأشرف شكيب خليل على تسيير قطاع الطاقة والمناجم بين 2000 - 2010.
وتربط شكيب خليل علاقات قوية جدا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعرف على نطاق واسع أن شكيب خليل هو رجل أمريكا في الجزائر.
وفي سياق التحقيق في قضية "سوناطراك2" التي تنظر فيها الغرفة التاسعة لمجلس قضاء الجزائر، تم تفتيش بيت محمد رضا حامش، الذي شغل منصب مستشار محمد مزيان، الرئيس الأسبق لمجموعة سوناطراك، الموجود تحت الرقابة القضائية منذ جانفي 2010 في قضية "سوناطراك1"، ومعروف أن شكيب خليل أوعز لرضا حامش بمغادرة الجزائر أياما قليلة من انفجار الفضيحة في جانفي 2010. ويعمل رضا حامش حاليا في سويسرا.
وتطرح أسئلة عديدة عن السر في عدم تداول اسمه في القضية بعد أن امتدت يد العدالة أخيرا إلى الوزير السابق شكيب خليل شخصيا. وحاول خليل بيع أملاكه في العاصمة الجزائر، ومنها شقتان فاخرتان بحي حيدرة الراقي بالعاصمة الجزائر، فضلا عن مجموعة من محلات كانت ملكيتها تابعة لمجموعة سوناطراك قبل أن يقوم الرجل بتحويلها لصالحه.
حقوقيون ونشطاء لـ"الشروق":
تأخر العدالة منح له فرصة الفرار من القصاص
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ "الشروق" أمس، أن قرار قاضي التحقيق المكلف بملف سوناطراك المسمى "سوناطراك2"، بإصدار أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وإبنيه وكذا المدعو فريد بجاوي، جاء بناء على ورود معلومة مدعمة للقرار من القاضي الايطالي الذي استمع الأطراف.
وقال قسنطيني "القضية لا يجب أن تصدر عن فراغ في حق شخص تقلد منصب وزير لمدة 10 سنوات، خاصة إذا لم يكن هناك شيء ملموس يدينه"، مضيفا "ربما وصلت وثائق للقضاء الجزائري".
وعن فرضية وجود صراع سياسي بين أجنحة الحكم انعكس أثره على مجريات القضية، أوضح المتحدث "دون شك، فكل قضية ذات طابع سياسي ويمكن الشك في ذلك، ولكن من جهتي أبقيه في الزاوية القانونية"، معتبرا أن كل الخوف من عدم تسليمه بحكم أن شكيب خليل غادر أرض الوطن ولديه الجنسية الأمريكية، فهل تقبل السلطات الأمريكية بتسليمه؟، علما أن أمريكا لا تتعامل مثل السلطات الأوروبية في تسليم المطلوبين".
تسليم شكيب خليل يحتاج لملف قضائي يقر الجرم في بلد الإقامة
ومن جهته، رفض رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، الدخول في فرضية الصراع بين أطراف النظام، وقال غشير "أخيرا، النظام والقضاء الجزائريين أخذا الوقت المناسب في القضية التي شغلت بال الرأي العام"، موضحا "قلنا ربما القرابة بين خليل ومسؤولين في أعلى هرم السلطة هو من أخر المتابعة"، فيما اعتبر رئيس الرابطة أن التحرك جاء جد متأخرا، مضيفا "المهم اتخذ القرار المناسب".
وأفاد غشير أن تأخر صدور القرار قد يسمح لشكيب خليل بالتصرف في الأموال وبيع الممتلكات مع تغيير الحسابات والأرصدة بأسماء مجهولة، مبقيا اللوم على العدالة في إعطاء الفرص الكثيرة للإفلات من القصاص، في ظل صعوبة التوقيف ومدى ثقل الملف المودع لدى الطرف الآخر لإقناعه بالتسليم، من الناحية التقنية باحتوائه على الأعباء الكافية لإدانته وأن تكون مجرمة في البلد الذي يقيم فيه، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحاسب على العمولات فيما تعتبر تبييض الأموال جريمة شنيعة وكذا التصريح الكاذب.
واستدل المتحدث بتجربة العشرية السوداء، حيث لم يحضر هاربين نظرا لضعف الاتهامات وبقيت الأوامر بالتوقيف دون صدى، كما قال غشير أن قضية الخليفة عبد المومن تختلف بحكم أن القضاء البريطاني يرى أن التسليم مرتبط لمدى استقلالية العدالة ونزاهتها، موضحا أن القضاء البريطاني اجتمع بعدة أشخاص للنظر في مدى جدية القضاء الجزائري وضمان عدم تعذيب الخليفة.
محكمة ميلانو ترفض الإفراج عن "العلبة السوداء" في فضيحة سوناطراك
رفضت محكمة الاستئناف بميلانو شمال ايطاليا طلب الإفراج المؤقت عن مسؤول شركة سايبام المسجون في إطار فضيحة الرشاوى مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، وقررت المحكمة الفصل في الطلب نهائيا في الـ16 من الشهر الجاري، في الوقت الذي كشف مسؤول الشركة السابق بالجزائر الفار تفاصيل دفع الرشاوى لمسؤولي سوناطراك.
قررت محكمة ميلانو تأجيل قرارها بخصوص الإفراج المؤقت عن بييترو فاروني مسؤول الهندسة والبناء السباق في شركة سايبام، الذي يعتبر كلمة السر في فضائح الرشاوى التي دفعها الطليان لمسؤولي شركة سوناطراك لقاء فوز سايبام بعقود خيالية بقيمة11 مليار دولار في ظرف 3 سنوات.
ونقل محامي بييترو فاروني شريك فريد بجاوي في مزارع الكروم وصناعة الخمور قرب نابولي، عن قاضي التحقيق فابيو دي باسكوالي، أن تواجد بييترو فاروني خلف القضبان هو السبيل الوحيد لحماية التحقيق في قضية رشى تبلغ قيمتها 197 مليون دولار.
وطلب أليساندرو بيستوكيني وهو محامي بييترو فاروني بالإفراج المؤقت عن موكله أو على الأقل منحه حق الإستقادة من الإقامة الجبرية في منزله، نظرا لعدم وجود مخاوف من فرار بييترو فاروني من ايطاليا، وكونه خضع للتحقيق بإرادته 3 مرات وأدلى بشهادته أمام المحققين طوعيا.
وجاء في تفاصيل التسريبات الجديدة للفضيحة، أن الرشاوى تم ضخها للمسؤولين الجزائريين عن طريق خلق مؤسسات مناولة وهمية تعمل في إطار مشاريع سايبام بالجزائر، وهذا باعتراف مدير سايبام الجزائر السابق توليو أورسي خلال التحقيق معه من طرف الادعاء العام بمحكمة ميلانو.
وحسب المسؤول الإيطالي الذي فر وتم تهريبه من الجزائر مباشرة بعد تفجر القضية، فإن العقود الممنوحة لشركات المناولة هذه والتي تعود أصلا لمسؤولين جزائريين، قد تم تضخيمها بشكل كبير حتى يتسنى دفع الرشاوى المتفق عليها من طرف مسؤولي شركة سايبام، حيث تم انشاء حسابات صناديق مالية سوداء لاستلام أموال الرشاوى.
شكيب خليل.. من وجدة إلى تكساس!
شكيب خليل.. اسم أضحى معروفا أكثر من نار على علم على الصعيدين المحلي والدولي، من بين أكثر المسؤولين الجزائريين تناولا خاصة من طرف موقع "ويكيليكس" الشهير، حيث أشار الموقع إلى 1600 صفقة لسوناطراك منحها وزير الطاقة السابق بالتراضي.. الرجل الحامل للجنسية الأمريكية بعد أن كانت سيرته الذاتية تستوقف الجميع أصبحت سيرته وإسمه يشكلان خطان متوازيان مع قضايا الفساد وفضائح الرشوة التي أنهكت سوناطراك، وتلاعبت بأسهمها في بورصة سوق النفط التي تبقى المورد الوحيد لقوت الجزائريين.
شكيب خليل، من مواليد أوت 1939 بوجدة المغربية، وعلى نقيض أبناء جيله الذين سجلوا أسمائهم في سجل من ذهب في تاريخ الثورة الجزائرية، واختاروا الإنخراط في صفوف ثورة التحرير، وبخاصة النخبة الأولى التي تأسست منها نواة وزارة التسليح والاتصالات العامة "المالغ"، فضل شكيب خليل مسارا آخر غير حمل السلاح، فكانت أمريكا وجهته من أجل الدراسة، حيث مكث هناك طيلة الثورة التحريرية، أين حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم.
انتخب شكيب خليل مديرا عاما لمنظمة الأوبيك عام 2002، وهو الوحيد الذي يحمل جنسية ثانية "الجزائرية" من بين أفراد أسرته الأمريكية مائة بالمائة، اشتغل مع شركة شل وفيليبس للبترول في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة، ثم في مكتب هندسي في دالاس، تكساس حتى 1971، حيث عين مديرا بالنيابة للرئيس المدير العام لسوناطراك وقتها سيد أحمد غزالي.
التقى خليل زوجته نجاة عرفات الأمريكية من أصل فلسطيني في ولاية أوهايو، حيث كانت تحضر للدكتوراه في الفيزياء، وخلفت له طفلين، وأمضيا أعوام السبعينات في الجزائر، وأصبح في وقت قصير مستشارا فنيا للرئيس الراحل هواري بومدين بين 1973 و1976، وبرزت زوجة خليل في عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية.
وبعد انتهاء فترة خدمته في البنك الدولي التي مكث فيها 20 سنة كخبير مشرف على إعادة هيكلة قطاع النفط في أمريكا اللاتينية، التحق خليل بالجهاز التنفيذي للحكومة الجزائرية في أولى أيام حكم الرئيس بوتفليقة، صنف طيلة تواجده ضمن الجهاز التنفيذي كرجل من رجالات الرئيس، حيث عين في أول حكومة قادها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور في 99، كوزير للطاقة والمناجم إلى غاية التعديل الحكومي ما قبل الأخير في ماي 2010 أين أنهيت مهامه بعد ضجة إعلامية كبيرة عن فضائح الفساد التي هزت أركان مبنى سوناطراك، وامتدت هزاتها الإرتدادية لتشمل وزارة الطاقة والمناجم، أشرف خليل بين عام 2001 و2003 على إدارة شركة سوناطراك بعد إقالة عبد الحق بوحفص، ورغم فضائح القطاع وسوناطراك، والتجاوزات وسوء التسيير التي كشفتها تقارير المفتشية العامة للمالية في سنة 2006، ناهيك عن الإنتفاضة التي أثارها مشروع قانون المحروقات في طبعته الملغاة في 2005، والتي انتهت بإعتراف صريح لرئيس الجمهورية بوجود أطراف أرادت رهن مستقبل أجيال الجزائر وبيع البلاد، إلا أن شكيب خليل احتفظ بمنصبه طيلة 12 سنة.
صدرت في حقهم أوامر بالتوقيف الدولي
هؤلاء طلبهم القضاء الجزائري ولم يستلمهم
تتضمن النشرية الأخيرة الموجودة على الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "الأنتربول"، قائمة بأسماء 9 جزائريين مطلوبين من قبل القضاء الجزائري، يتصدرهم الفتى الذهبي "رفيق عبد المومن خليفة"، صاحب بنك الخليفة، الفار والموجود حاليا في بريطانيا، حيث أصدرت السلطات الجزائرية أمرا دوليا بالقبض في حقه، عن تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقعت ضده إثرها أحكاما بالمؤبد عن سرقة 1.2 مليار دولار.
وكانت النشرة القديمة قد ضمت إليه الأخوين كيرمان اللذين كانا يسيران بنك الجزائر في تلك الفترة ووجهت إليهما ذات التهمة عن تسهيل مهامه في السطو على الأموال المودعة في الوكالات التابعة لبنكه. ورغم أن السلطات الجزائرية كانت قد باشرت إجراءات تسليمه من قبل السلطات البريطانية، وصاحب العملية ضجة إعلامية كبيرة، غير أن العملية توقفت دون أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل إضافية منذ أكثر من سنتين.
وفي سياق قضايا النهب والسرقة، أضافت العدالة الجزائرية إلى قائمة المطلوبين تسعة أشخاص ضمنهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته الفلسطينية الأصل وابناه، بالإضافة إلى فريد بجاري قريب وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، زيادة على أربعة أشخاص آخرين لم يعلن عنهم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي أمس في تصريح صحفي.
ويضاف إلى المتهمين في قضايا نهب المال العام والاختلاس، المطلوبون في قضايا الإرهاب الذين يأتي على رأسهم، عبد الملك دروكدال أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومختار بلمختار المكنى "خالد أبا العباس" والمعروف باسم "بلعور" أمير كتيبة "الموقعون بالدماء"، فضلا عن عبد الحميد أبي زيد أمير كتيبة طارق بن زياد سابقا، الذي يسقط اسمه بمقتله في عملية للجيش التشادي مطلع العام الجاري.
وهم كلهم عناصر إرهابية وجهت إليها تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، حيازة أسلحة نارية وحربية، حيازة مواد متفجرة، القتل العمدي ومحاول القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من التهم التي لا يقل الحكم فيها عن الإعدام.
ويشير جهاز الشرطة الدولية إلى أن غالبية الجزائريين المبحوث عنهم متهمون إما بالاختلاس أو المتاجرة في المخدرات، الهجرة غير الشرعية، السرقة واختطاف القصر على غرار كل من "ز. فؤاد" المنحدر من ولاية عنابة، وكذا "ز. فريدة" المنحدرة من ولاية الطارف وهما يحملان نفس الاسم العائلي، فضلا عن رعية صيني "وو زونغ شو"، المطلوب من طرف القضاء الجزائري في قضية ذات علاقة بالاختلاس، أو قضايا الإرهاب على غرار الأسماء التي سلف ذكر اسمها.
ويعالج المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر ما يقارب 2000 مخالفة سنويا، بالتعاون مع البلدان الـ187 المنخرطة في الأنتربول، في قضايا تتعلق أساسا بالمخدرات وتبييض الأموال والأعمال الإرهابية والتزوير واستعمال المزور، في وقت تحتل فرنسا المرتبة الأولى في قائمة الدول المتعامل معها من قِبل مكتب الجزائر، وذلك بما يقارب 500 عملية سنويا.

شكيب خليل مطلوب للعدالة

الشبكة كانت “تحلب” سوناطراك طوال ثماني سنوات
القضاء يصدر مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته ونجليه
 
خليل أرسل في 13 ماي رسالة للقاضي قال إنه مريض في أمريكا والطبيب منعه من السفر لشهرين
شبكة فساد دولية تشمل 20 متهما إضافة إلى شركتي “سايبام” و"أوراسكوم”
قاضي التحقيق استدعى شكيب وتم تفتيش منزليه في وهران والجزائر
 أصدر قاضي التحقيق في قضية “سوناطراك 2” مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة السابق، شكيب خليل وزوجته وابنيه، وحجز أمواله وممتلكاته وعقاراته، بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011.
 كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أن قاضي التحقيق المكلف بقضية الفساد الشهيرة بـ«سوناطراك 2” أصدر تسع مذكرات توقيف دولية تشمل وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي. وذكر زغماتي في ندوة صحفية عقدها أمس أن مذكرات التوقيف الدولية دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين شملت أيضا أربعة أسماء أخرى رفض الكشف عن أسمائها، مشيرا إلى أن السلطات القضائية بصدد تكوين ملف لاستلام أي من المتهمين حال توقيفه في أي دولة. وأعلن أن “قاضي التحقيق أصدر أمرين بالإيداع في حق متهمين يوجدان رهن الحبس المؤقت، فيما يوجد متهمان اثنان تحت الرقابة القضائية، وإضافة إلى تسعة أوامر بالقبض دولية”.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن “شكيب خليل الذي تم تفتيش منزليه في وهران والجزائر لم يكن معنيا بقضية سوناطراك 1، لكنه معني بكل التهم المعلنة في قضية سوناطراك 2، وقاضي التحقيق وقبل إصدار مذكرة التوقيف الدولية، أرسل إليه استدعاء، وتأكد من تسلمه له، لكن وزير الطاقة السابق أرسل في 13 ماي الماضي رسالة إلى القاضي يؤكد له فيها أنه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه مريض وأن الطبيب منعه من السفر لمدة شهرين، وأرفق الرسالة بشهادة طبية تثبت ذلك، وبعد انتهاء فترة الشهرين، كان لزاما على قاضي التحقيق أن يصدر مذكرة التوقيف الدولية”.
وبشأن ما إذا كانت الجنسية الأمريكية التي يحوزها شكيب خليل قد تحول دون تسليمه إلى الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قال زغماتي: “بالنسبة للجزائر شكيب خليل جزائري ومارس مسؤوليات في المؤسسات الجزائرية وكونه يحمل الجنسية الأمريكية أمر لا يعنينا”.
شكيب خرج من مطار وهران لأنه لم يكن حينها قيد الاتهام
وبشأن سماح السلطات الجزائرية لشكيب خليل بالخروج من مطار وهران قبل أشهر رغم ورود اسمه في القضية، قال النائب العام “قبل صدور مذكرة التوقيف الدولية كان شكيب خليل حرا، وعندما وجه له قاضي التحقيق الاستدعاء لم يكن في صفة متهم، وكان مذكورا في القضية كشاهد ولم يكن هناك ضده أي اتهام، وكان حرا في تحركاته”، ونفى علمه “ما إذا كان قد دخل الجزائر ولا أريد أن أجزم إن كان قد زار الجزائر قبل صدور مذكرة التوقيف الدولية”.
وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم تجميد الحسابات البنكية لشكيب خليل وأفراد أسرته المتهمين، وكذا عقاراته وأمواله المنقولة التي ثبت صلتها بالقضية في الجزائر، كما سرت نفس الإجراءات على كل المتهمين البالغ عددهم 22 متهما، بينهم متهمون ذوو طبيعة معنوية وهما شركة “سايبام” الإيطالية وشركة “أوراسكوم”، وجهت لهم تهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات الجزائري وتكوين شبكة للجريمة عابرة للحدود. وأضاف زغماتي أن هذه الشبكة الدولية “ارتكبت جرائمها طوال ثماني سنوات في الفترة بين 2003 إلى غاية 2011”. وعاد إلى بداية القضية، مشيرا إلى أن “تحريك الدعوى العمومية بدأ في 14 أكتوبر الماضي وكان عقد الاتهام يشمل 10 أشخاص منهم شخص معنوي واحد هو شركة “سايبام” الإيطالية، قبل أن يتم توسيع التحقيقات والتي توصلت إلى 12 شخصا متهما آخر بينهم شخص معنوي آخر هو شركة “أوراسكوم” للصناعة، ليصبح مجموع المتهمين 22 متهما”.
نحن أمام أخطبوط والعمولات كانت تدفع بطرق بنكية معقدة أو إلى أسر المسؤولين
 وأوضح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن “التحقيق في قضية سوناطراك 2 أثبت أننا أمام أخطبوط ممتد من الجزائر إلى لبنان والإمارات وإيطاليا وفرنسا وسويسرا، والى هونغ كونغ وسنغافورة، وشبكة دولية منظمة تتولى منح أو تلقي الرشاوى والعمولات مقابل تسهيل حصول بعض المتعاملين الأجانب والظفر بعقود مع شركة سوناطراك، وهذه المبالغ المالية الضخمة كان يتلقاها مسؤولون في قطاع الطاقة، ومسؤولون في شركة سوناطراك وتصل إليهم عبر تقنيات بنكية جد معقدة، وعبر بلدان مختلفة في كل القارات تقريبا”، مشيرا إلى أن “هذه المبالغ كانت تدفع إلى المسؤولين مباشرة أو إلى أحد أعضاء أسرتهم أو إلى شخص مقرب منهم، وآثار هذه العمليات تم الوقوف عليها في دول الخليج كالإمارات العربية والولايات المتحدة ودل في أوروبا وآسيا”، وكشف أن “بعض العمولات والرشاوى في بعض الصفقات كانت تفوق 200 مليون دولار أو 175 مليون أورو، والتحقيقات أثبتت أن هناك أموالا ضخمة حولت إلى الخليج خاصة إلى الإمارات العربية، وجزء منها ضخت في استثمارات عقارية في دول الخليج وأوروبا”. وأعلن زغماتي أن العدالة الجزائرية “اتخذت إجراءات دولية بالتعاون مع السلطات القضائية في الدول المعنية لمعرفة البنوك وتحديد الحسابات التي توجد فيها هذه الأموال التي أثبت أنها ذات صلة بالمتهمين أو بالشركات قيد الاتهام واسترجاعها”، وأعلن عن قرب “استرجاع أموال من سويسرا بعد موافقة أحد المتهمين، لكون القانون السويسري يسمح باسترجاعها في حال وافق المتهم”. وقال “أنا متفائل بإمكانية إعادة الأموال المنهوبة من الخارج، هناك تعاون إيجابي بين السلطات القضائية في الجزائر وكل السلطات القضائية في الدول التي هي معنية بالقضية وخاصة فرنسا وإيطاليا وسويسرا”.
من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة
واعتبر زغماتي مبادرته بكشف هذه المعلومات “تجسيدا لحق المواطن في الإعلام وحق الرأي العام في معرفة كل التطورات الخاصة بقضية سوناطراك”، ونفى أن يكون تحرك العدالة في الجزائر جاء كرد فعل على تحرك سلط قضائية أجنبية في القضية، وقال “عليّ أن أرفع اللبس عن مغالطة، تحاول الإيهام بأن العدالة الجزائرية لم تتحرك إلا بعد أن تحركت العدالة في الخارج، وبعد صدور مقالات صحفية في إيطاليا، هذه المقاربة خاطئة، لقد بينت في البيان الصحفي الأول أن قضية سوناطراك 2 هي امتداد لقضية سوناطراك 1، والذي حصل أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 1 أصدر إنابات قضائية إلى عدد من الدول وخاصة القضاء الفرنسي، ونظرا لكثافة العمل الذي طلبه قاضي التحقيق من نظيره الفرنسي، قرر تجزئة التحقيق إلى شطرين، واختارت العدالة تصفية الملف القضائي لسوناطراك 1 في سبتمبر 2011”.
وأضاف زغماتي “توصلنا إلى نتائج الإنابة القضائية التي طلبناها من القضاء الفرنسي، في جويلية 2012، أي بعد تصفية قضية سوناطراك 1، وفي أفريل 2012 وردت إلينا إنابة قضائية من سويسرا وكان موضوعها يدور حول طلب الاستماع إلى شخص متهم في قضية سوناطراك 1، وبالفعل استمع القاضي السويسري إلى هذا المتهم للتأكد من التهم الموجهة إليه وطلب نسخة من ملف القضية، وفي أوت 2012 توصلنا إلى نتائج الإنابة القضائية الواردة من العدالة الإيطالية بعدما طُلبت في مارس 2012، حيث طلب القاضي الإيطالي معلومات عن نفس الشخص المتهم الذي كان القضاء الجزائري قد عالج قضيته في قضية سوناطراك 1، وأمام كل هذه المعطيات كان علينا أن نفصل، إما أن ندرج نفس المعلومات في ملف سوناطراك1، أو أن نؤسس ملفا جديدا سمي بسوناطراك 2، واخترنا الحل الثاني”، مشيرا إلى أن العدالة الجزائرية تحركت في قضية سوناطراك 2 بناء على المعلومات الهامة التي توصلت إليها الضبطية القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2، وعلى المعلومات التي توصلنا إليها من الإنابات القضائية في الخارج.
التحقيق لم يغلق
ولم يغلق النائب العام الباب أمام إمكانية بروز معطيات جديدة في التحقيقات، وقال “التحقيق القضائي لايزال في بدايته وهو يسير بصفة طبيعية وبدون أي ضغوط، وسوف يسير بسرعة أكبر بعد التوصل إلى نتائج كل الإنابات القضائية الخارجية وهي كلها مهمة، ولا نريد أن نتسرع”، وقال “هذا درس كبير للجزائر وللجزائريين، علينا أن نكون غيورين على ثرواتنا وشركاتنا”. وحول ما إذا كان يمكن للعدالة فسخ الصفقات التي أبرمت عبر هذه الشبكة الدولية، قال زغماتي إن “تلك الصفقات انتهت ونالت منها الشركات ما نالت”. ورفض النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الحديث عن المسؤولية السياسية في هذه الفضيحة.

11‏/08‏/2013

مدينة الحفر و الأوساخ

العديد من المدن ارتبط اسمها بشيئ معين فمثلا مدينة لندن يطلق عليها مدينة الضباب لكثرة الضباب الذي يغطيها ، باريس بلد الجن و الملائكة ، مدينة الوادي مدينة الألف قبة ، مدينة قسنطينة مدينة الجسور المعلقة وهلمّ جرى .....
أما مدينة بشـــار للأسف الشديد و نظرا لكثرة الأوساخ المنتشرة في طرقاتها بشكل مقزز و الحفر التي انهكت السيارات و الحافلات لم يسعني إلا أن أطلـق عليها اسم مدينة الحفر و الأوساخ .
غياب كلي للسلطات المحلية ، و جمعيات الأحياء و كأن الأمر لا يعنيهم ، بالإضافة إلى غياب وعي المواطن الذي يساهم بقسط وفير في ذلك ، فإلى متى تبقى مدينة بشار تعاني الإهمال ؟؟؟؟؟
ما يذاع في إذاعة بشــار الجهوية عن كذا و كذا وكذا ما هو إلا هف x هف

فليس السامع كالشاهد
جولة خفيفة من 600 إلى 400 إلى المنطقة الزرقاء إلى باقي الأحياء ترى فيها العجب العجاب
للعلم فقط فمدينة بشار احتلت المرتبة الأخيرة بين مدن الجزائر فيما يخص نظافة المحيط على الرغم من أنها ولاية منذ الإستقلال

التعداد النهائي للشبيبة

التعداد النهائي لشبيبة الساورة للموسم الجديد
حراس المرمى
بوصوف خير الدين - سفيون أحمد - لعوطي صالح
الدفاع
بن محمد عبد القادر- طوبال خالد - ترباح جيلالي - بكرادة يوسف - سبيعي توهامي - بكايوكو سيكو - مباركي عمر - صابوني يوسف
خط الوسط
بوسماحة نبيل - برباري عبد المالك - عامري محفوظ - بلجيلالي قدور- سايح سعيد - بلخير عبد النور- حمزاوي عكاشة - بن موسى براهيم
الهجوم
زاوي محمد - مباركي سفيان - سلطاني محمد كمال - سعدعبد الجليل - محمد أودو - بوقلمونة حبيب
الطاقم الفني :
المدرب : عمراني
مساعدا المدرب : أعراب و قوراري
مدرب الحراس : تيفور